نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ 30/3
وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة طبيب وممرضتين بمستشفى أم المصريين بالجيزة إلى المحكمة التأديبية بتهمة الإهمال..مما أدى إلى وفاة مريضة عقب إجراء عملية جراحية لها.
كما نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 31/3 طفل عمره سبع سنوات دخل مستشفى التأمين الصحي بالجيزة لإزالة كيس دهني أعلى العين اليمنى فقطع الطبيب المعالج قرنية العين اليسرى، علل الطبيب ذلك الخطأ بأن المشرط دخل عن طريق الخطأ بالعين اليسرى.
وقبل ذلك نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/2
فوجئت سيدة بعد إجراء ولادة قيصرية بمستشفى أم المصريين العام، بآلام حادة جداً في البطن فتوجهت للمستشفى حيث أظهرت الإشاعة وجود لآلة حادة في البطن قد نساها الطبيب داخل بطن هذه السيدة.
السيد وزير الصحة قام بجولة مفاجأة في وحدات الصحة الريفية وقام بتحويل 120 طبيب للتحقيقات بسبب الإهمال والغياب..... لكن المفاجأة أنه فوجئ بسيل من المكالمات التليفونية من بعض أعضاء مجلس الشعب يكلمونه بخصوص هذه التحقيقات ألا تتم!! .... من هم اللذين يريدون الوساطة لمنع تحقيق مع أطباء كانوا مقصرين في حق المواطنين؟ إنهم السادة المسئولين عن هؤلاء المواطنين والمفترض أنهم يمثلون ذلك الشعب ويتحدثون باسمهم.
(جاء ذلك الموضوع ببرنامج صباح دريم يوم 16/4)
مقتطفات من بستان المصالح الحكومية المختلفة
نشرت جريدة الأخبار يوم 2/4
ضبط أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة لتصرفه في 86 طناً من السلع التموينية وبيعها في السوق السوداء.
أيضاً في نفس اليوم ضبط في الشرقية 37 طن من الدقيق المدعم أخفاها تاجر ونجليه في مخازن سرية للاتجار بها في السوق السوداء.
وأيضاً كان هذا الخبر في نفس الجريدة:
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حبس السيد رضوان ماسخ رئيس النقابة العامة للنقل البري 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 440 ألف جنيه من أموال النقابة.
كما نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ 28/2
ضبط موظف بإدارة الباجور التعليمية وآخر بثقافة المنوفية تخصصا في تزوير شهادات دراسية وخبرة ومحررات رسمية مقابل مبالغ نقدية.
في نفس الجريدة إلقاء القبض على موظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أثناء تلقيهما رشوة من صاحب شركة استصلاح أراضي.
ونشرت جريدة الأخبار يوم 1/4
موظفة بالبريد اختلست 6 ملايين جنيه و737 ألف جنيه من حسابات بعض العملاء وقامت بإيداعها في حساباتها الشخصية.
كما نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ 3/4
قام المستشار زكريا السيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة مسئولين بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بتهمة التلاعب في صفقة بيع لوطات والإضرار بالمال العام.
التعليق
هذه الصورة المعتمة تعكس غالبية أحوال موظفين الدولة، بالتأكيد هناك شرفاء لكن في الظل لا يراهم أحد، هذه الطائفة من أبطال هذه الأحداث التي وردت سابقاً هم اللذين طغوا على الساحة وهم لهم نسبة الظهور الأكبر في شتى المجالات، نجد أن الفساد قد طال جميع الجهات كالعفن الذي يتفشى في سلة أطعمة، كثير من الموضوعات والبرامج تناولت الفساد والخراب الذي تتعرض له هذه الدولة لكن دون جدوى وكأن شيء لم يكن.
هل لذلك الفساد علاقة بالمشكلة القبطية؟؟
الإجابة نعم بالتأكيد بل يعد ذلك الفساد هو السبب الأساسي في المشكلات التي يتعرض لها الأقباط في مصر كيف يكون ذلك؟ عندما يكون حال موظفين المصالح الحكومية على ذلك القدر من الانحلال وانعدام المبدأ أقل ما يمكن فعله هو إقحام أهوائهم وميولهم الشخصية في صميم عملهم، مثلاً مشروع قومي كإقامة مدرسة كبيرة تخدم أربعة قرى محرومة من مدرسة في صعيد مصر توقف ذلك المشروع بسبب موظف صغير في وزارة الري( لتلكيكات) فارغة والسبب الأساسي أن القائم بالمشروع رجل مسيحي.
موظف أخر يرفض إعطاء إجازة حج لموظفة مسيحية بعد عودتها من القدس معللاً ذلك أنها تتقدم بطلب أجازة قبل ذهابها، بينما الموظفون المسلمون يذهبون ويكتفي بأختام المغادرة والدخول للملكة العربية السعودية بل وتصرف لهم منح وبدالات تصل إلى أربعة ألاف جنيه.
روتين قاتل في إجراءات ترميم الكنائس وفي النهاية لا ترمم حتى تحدث الكارثة وتنهار الكنيسة فوق الشعب، السكوت والتقصير في أحداث الشغب والتعدي على الكنائس مما يجعل الأمر يسير بالنسبة لمن يريد التعدي على كنيسة أو شخص مسيحي.
مثل ذلك الفساد لا يقتصر على المشكلة القبطية فقط بل يشمل جميع الأوضاع في مصر، ويعد ذلك الفساد أشد فتكاً من الاعتداءات العسكرية، لأن العدو في هذه الحالة يكون من بين أبناء الشعب الذين يثقوا فيه (كالطبيب، المدرس، المحامي، الموظف الحكومي المكلف بإنهاء الإجراءات، رجل الشرطة المكلف بتنفيذ القانون الذي ينصر المظلوم وينتقم من الظالم، رجل الشعب نائب البرلمان الذي مفترض أن يكون الشعب شغله الشاغل لا يكف عن التفكير في همومه ومشكلاته ليل نهار،.....إلى غير ذلك من رجال مسئولين عن هؤلاء المواطنين المتحاجون لمن يرعاهم بصدق لأن المواطن المصري أصبح لا يشعر بالثقة في أحد من المسئولين أياً كانت درجة مسئوليته بل والأخطر من ذلك أنه تعلم فنون النفاق لذلك المسئول خوفاً من غضبه عليه، وليقينه أنه لن يحاسب وأن ذلك هو السبيل الوحيد.