في حكم تاريخي صادر من الدائرة اقتصاد واستثمار اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2009 اصدر المستشار حمدي ياسين حكمه بالغاء القرار الاداري بعدم دخول الموبايلات الى النيابة وأقسام الشرطة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار الإداري وإلزام وزير الداخلية بالمصروفات استناداً الى مواد الدستور والإتفاقات الدولية وقانون الاتصالات مادة 171 من الدستور التي نصت على حق من حقوق المواطن الإتصال بمحاميه وذويه داخل اقسام الشرطة.
حكم تاريخي من 15 ورقة وفي انتظار حيثيات الحكم.
george abadir الاستاذ / نبيل غبريال المحامى .... كل الشكر والتقدير والاحترام لشجاعتك واقدامك ومثابرتك وتميزك المهنى والرب يعوض تعب محبتك مع ابناءه فى قضاياهم لنوال حقوقهم الانسانيه خيراً . سررت كثيراً بهذا الحكم لان اصرار الداخليه منذ حادثة كليب " عماد الكبير " على منع دخول الموبايلات الى اقسام الشرطه لا يفهم الا على وجه واحد الا وهو تشجيع ضباط الشرطه على الاستمرار فى ممارسة هذه التجاوزات اللانسانيه وهم فى مأمن من احتمال كشفها وتعرض قادتها للحرج امام الرأى العام كما حدث فى هذه الحادثه , واعتبر ان هذا الحكم هو بمثابة رساله لقادة الداخليه ان ابحثوا عن الحلول والوسائل لمنع استمرار هذه الممارسات ومحاسبة مقترفيها بدلا من البحث عن الوسائل والحيل الجهنميه لمنع كشفهاوتعريه اساليبكم الشرطيه التى عفا عليها الزمن والتى تهدر كرامة الانسان الفرد على ايدى رجال الشرطه الموكل اليهم"نظرياً" منع الاخرين من اهدار كرامة هذا الانسان . g.abadir@yahoo.com
